وأضاف أن القانون يخفف الأعباء المالية عليهم وتمكينهم من استئناف استثماراتهم في المناطق الحرة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الجمارك القاضية بتنظيم ملفات جزائية بجرم الاستيراد تهريباً وإلقاء الحجز الاحتياطي، كون فقدان بضائعهم وآلياتهم كان خارجاً عن إرادة المستثمرين وناجماً عن الأعمال الإرهابية التي طالت المناطق الحرة.

واعتبر الوزير الخليل في تصريح له نُشر على الصفحة الرسمية لوزارة الاقتصاد، أن هذا القانون مكرمة كبيرة من الرئيس بشار الأسد، لمعالجة الأوضاع القانونية والجمركية للبضائع والآليات المفقودة العائدة للمستثمرين في المناطق الحرة بعدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، نتيجة القوة القاهرة التي تعرضوا لها في ظل الأوضاع الأمنية التي مرت بها البلاد، وأعمال السرقة والنهب التي قامت بها المجموعات الإرهابية خلال فترة خروج هذه المناطق الحرة عن الخدمة.

وأشار إلى أن معالجة أوضاع المستثمرين وفق هذا القانون تؤكد أهمية المناطق الحرة التي تعتبر إحدى أهم حاضنات الاستثمار التي تسهم في السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية ولاسيما أنها تهدف إلى جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية لإقامة استثمارات تساعد على تعزيز التبادل التجاري مع الدول وتشجيع الترانزيت، بحيث تكون مراكز توزيع إقليمية وبوابات عبور للخارج، كما أنها تساعد على تنشيط حركة المرافئ البحرية وخدمات النقل والخدمات المالية وخدمات البنوك ‏والتأمين وتوفير فرص للعمالة.

المدير العام للمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة إياد كوسا، بيّن في تصريح لـ«الوطن» أن المنطقة خرجت في عام 2015 عن الخدمة نتيجة الظروف التي مرّت بها البلاد، ما أدى إلى تعرّض الآليات والبضائع التي كانت موجودة فيها إلى السرقة والتخريب من المجموعات الإرهابية المسلحة، مشيراً إلى أن الحكومة تبدي بشكل دائم وقوفها مع المستثمرين لمعالجة أوضاعهم، لافتاً إلى أن قانون الجمارك ينص بالوضع العادي على إجراءات شديدة بحق هؤلاء المستثمرين، من خلال تنظيم قضايا الاستيراد تهريباً واستيفاء غرامات عالية جداً، ووضع قرار منع مغادرة وحجز على أملاك المستثمر والموجودات.

وفي السياق، أكد كوسا أن القانون له انعكاس إيجابي كبير على المستثمرين، فيستطيع المستثمر بعد التسوية الاستمرار بأعماله ونشاطه الاستثماري، ويعفى من الغرامات الكبيرة التي كان يجب عليه دفعها، وقد شمل القانون كل إجراءات التسوية سواء الإعفاء من الملاحقة أم تسديد الرسوم واعتبار وثائق الإدخال بتاريخ خروج كل منطقة حرة هي أساس قيمة هذه الوثائق من حيث استيفاء الرسم واعتماد سعر الصرف بتاريخ خروج كل منطقة حرة عن الخدمة، لافتاً إلى أنه في حال ظهور هذه الآليات المفقودة لاحقاً يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت عليه حيازتها من الجمارك والقضاء ووزارة الداخلية، وتعاد إلى مالكيها بالمناطق الحرة ويطبّق عليها ما يطبق على بقية المستثمرين، وفي حال كانت موجودة لدى إحدى الجهات العامة كذلك الأمر سيتم معالجة أوضاعها مع المناطق الحرة والجمارك أو إعادتها إلى مالكيها في المناطق الحرة.

واعتبر كوسا أن مهلة التسوية التي حددها القانون بسنة واحدة، تعد كافية لمعالجة أوضاع هذه الآليات والبضائع، ويمكن من خلالها أن يستمر المستثمر في نشاطه الاستثماري ولا يتعرض لأي إجراء قانوني متشدد أو جرم تهريب أو ملاحقة قانونية.

وكان الرئيس الأسد قد أصدر يوم أمس الأول القانون رقم 18 لعام 2023 القاضي بتسوية الأوضاع الجمركية لمالكي المركبات والبضائع المفقودة في المناطق الحرة بعدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة والتي خرجت عن الخدمة خلال الحرب الإرهابية على سورية، بحيث يتم إعفاء مالكي هذه المركبات من المسؤولية المدنية والجزائية ومن الغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك النافذ بعد تسديد ما يترتب عليهم من رسوم وضرائب.

وكان خروج المناطق الحرة في عدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية بسبب الحرب على سورية قد خلّف فقدان مركبات وبضائع ومعدات كانت مخرجة من المناطق الحرة إلى المستودعات الاعتبارية.