وأوضح علي أن عدد الطلبات التي تمت إحالتها إلى المصارف بلغ 483 إحالة، منها 141 إحالة إلى مصرف التسليف الشعبي – الإنتاجي، و342 إحالة إلى المصرف التجاري، لافتاً إلى تركيب 151منظومة، منها 5 منظومات تجارية ومنظومة زراعية واحدة، مقابل تركيب 145 منظومة منزلية حتى تاريخه، مع الإشارة إلى أن المنظومات المنزلية المركبة من مقاسات المختلفة، تبدأ من 1 كيلو واط حتى 3،5 كيلو واط، في حين أن التجاري والزراعي تم تركيب استطاعات حتى 10 كيلو واط.

ولفت مدير الصندوق إلى الإقبال الشديد من المواطنين للاستفادة من مزايا قرض الطاقة للقطاع المنزلي بشكل خاص، ليستفيد المواطن من توليد الكهرباء عبر اللواقط الكهروضوئية وتعويض ساعات القطع نتيجة التقنين في المحافظة، إضافة لما تحققه المنظومة من تخفيف أعباء على الشبكة بالنسبة للفائدة العائدة على القطاع الكهربائي بشكل عام.

وبيّن علي أن الإحالات إلى المصارف المعنية توقفت خلال الأيام الماضية بعد أن تم رفع سقف القرض المنزلي من 22 مليون ليرة إلى 35 مليوناً، وطبعاً من دون فائدة، وهناك 332 معاملة لقروض الطاقة متوقفة بالمصارف حتى تاريخه.

وأشار مدير فرع الصندوق إلى أن توقف الإحالات بانتظار الإجراءات المصرفية بعد مرسوم زيادة الرواتب لدراسة الملاءة المالية والكفلاء، منوهاً بأن هناك إجراءات ميسرة وتسهيلات للمواطنين مع رفع سقف القرض، وذكر أنه تمت زيادة سقف القرض المنزلي إلى 35 مليون ليرة، كما أصبح من يريد التقدم لقرض القطاعات الأخرى كالتجارية والصناعية والخدمية والزراعية الاستفادة من ميزات القرض بما يصل حتى سقف 200 مليون ليرة.

وبيّن علي أنه وفقاً للدراسة الفنية للمقترض يتم قياس قيمة الحمولات والاستهلاكات وعلى سبيل المثال المقترض ضمن القطاع الزراعي، فيتم دراسة الحاجة لتشغيل آبار المياه أو تشغيل الإنارة والتدفئة والري في البيوت البلاستيكية، وعليه يستطيع المقترض الاستفادة من القرض لتركيب منظومة الطاقة المتجددة لزوم القطاع الزراعي بسقف يصل إلى 200 مليون، ومثلها للقطاعات التجاري والصناعي والخدمي.

ولفت إلى أنه خلال الفترة القليلة الماضية، تم ملاحظة الإقبال على التقدم للقرض الزراعي للطاقة المتجددة، بمعدل 30 مسجلاً، وهذا ما يسهم في توليد الطاقة عبر الألواح الكهروضوئية وفق الحاجة والغرض المراد لأجله تركيب القرض.

فيما يخص موثوقية الألواح، شدد علي على أن الشركات أو الجهات التي يتعاقد معها الصندوق تكون مرخصة وحاصلة على ختم المركز الوطني لبحوث الطاقة، ما يضمن أنها كفوءة طاقياً وصالحة للعمل تحت إشراف المركز، وكل المواد لديها تأتي تحت إشرافه ما يعني أنها مكفولة بهذه الناحية ومضمونة.

وذكر بأن عدد الجهات المتعاقد معها الصندوق لتركيب المنظومات يبلغ 171 شركة على مستوى سورية، منها ما بين تصنيف شركة، أو مكتب هندسي، أو مقاول، نصيب اللاذقية منها 22 ما بين هذه التصنيفات، ويستطيع المقترض الاختيار بينها حسبما يرغب، ويتم توقيع عقد بين المقترض والشركة التي يختارها بكفالة اللواقط «الألواح» بين 10 – 15 سنة، والانفرتر والبطارية لمدة سنة بشرط عدم سوء الاستخدام، منوهاً بأن جميع المستلزمات التي يتم تركيبها جيدة ومكفولة ومرخصة.

وحول سبب تأخر الإجراءات المصرفية، أكد مصدر في المصرف التجاري في اللاذقية لـ«الوطن»، أنه خلال أيام القليلة القادمة سيتم تشغيل البرنامج الخاص بالقروض وفق ما يتناسب مع الإجراءات الجديدة بعد رفع سقف القرض وزيادة الأجور الشهرية، منوهاً بأن البرامج المصرفية ستكون متناسبة مع كلتا الحالتين بما يخص الكفلاء ورهن العقار وغيرها بالنسبة لمعدل الرواتب الجديدة بعد الزيادة الأخيرة، وعليه فسيتم إعادة العمل بالقروض خلال أيام لا أكثر.

يشار إلى أن الصندوق يدعم القروض التالية من دون فائدة، وهي القرض المنزلي وقرض السخان الشمسي وقرض العزل الحراري للطوابق الأخيرة (100 متر) وأنواع أخرى للقروض منها الزراعي والسياحي والصناعي والتجاري.

المصدر: الوطن