وبيّن مدير عام المؤسسة محمد زيتون أن المؤسسة تعمل وفق سياسة الحكومة في تشجيع عودة المستثمرين للمناطق الحرة ومنحهم كل التسهيلات المتاحة لإعادة نشاطهم واعتبار المناطق الحرة من أهم القطاعات الاقتصادية في البلد لقدرتها على جذب الاستثمارات وتحقيق إيرادات مهمة بالقطع الأجنبي كونها تمثل نافذة حيوية نحو الخارج.

وعلى سبيل المثال كانت منطقة عدرا الحرة تمثل أقدم وأكبر سوق لتجميع وتجارة السيارات والمعدات الهندسية والآليات الثقيلة وتؤمّن معظم احتياجات منطقة الخليج العربي من الآليات عبر توريدها وتجميعها من الكثير من الدول الصناعية وأهمها الدول الأوروبية وحالياً تعتبر إعادة تأهيل منطقة عدرا الحرة وعودة المستثمرين إليها من أولويات المؤسسة حيث يتم العمل على إعادة تقييم الضرر الذي لحق المنطقة وتأهيل البنى التحتية والتشريعية والقانونية التي تسهل عمل المستثمرين ومنها القانون 18 الذي صدر مؤخراً وتم بموجبه إعفاء المستثمرين الذين فقدوا بضائعهم أو مركباتهم خلال سنوات الحرب وخروج المنطقة عن الخدمة من المسؤولية المدنية والجزائية والغرامات المالية مقابل التسوية على هذه المفقودات وفق سعر الصرف وقت إدخال هذه المفقودات وهو ما يسمح للمستثمر بالعودة للعمل ويمنحه مرونة وقدرة على استعادة نشاطه الاستثماري إضافة لمرسوم سبقه سمح بإعفاء المستثمرين من بدلات الإيجار في المنطقة الحرة وأيضاً توصية اللجنة الاقتصادية التي سمحت للمستثمرين بإعادة تأهيل آلياتهم المتضررة وعودتها للعمل.

كما بيّن أن عدد العمالة في المناطق الحرة حالياً وخلال الظروف العامة يتجاوز 5 آلاف عامل في حين ارتفع عدد المستثمرين لأكثر من 700 مستثمر متوقعاً أن يرتفع عدد المستثمرين خلال المرحلة المقبلة مع تحسن الظروف والبنى التحتية في المناطق الحرة فعلى سبيل المثال تم تنفيذ مشروع الأتمتة في المناطق الحرة وتحقق نسبة كبيرة من هذا المشروع وحالياً يقدم المستثمرون الوثائق والمستندات وغيرها إلكترونياً ولا يحتاج المستثمر لمراجعة المؤسسة بفضل الأتمتة.

وأكد زيتون أن المناطق الحرة في سورية قادرة على لعب دور اقتصادي ريادي على المستوى المحلي والإقليمي وهو ما يتم العمل عليه في خطة المؤسسة وإستراتيجيتها للمرحلة المقبلة.