ولفت في تصريح لـ«الوطن» أن كل الكميات الموجودة في مستودعات الوحدات الإنتاجية التابعة للشركة هي من إنتاج شهر تشرين الأول لعام 2023.

وأوضح علي أن الكميات المنتجة والمبيعة خلال صيف 2023 من شهر أيار ولغاية أيلول بلغت 5.5 ملايين جعبة مياه 0.5 -1.5 ليتر و265016 عبوة مياه 5- 10 ليترات حيث تم تسويق كامل الكميات المنتجة عن طريق قنوات التوزيع للقطاع العام ممثلة بالمؤسسة السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية.

وأضاف: إن الكميات المتوقع إنتاجها خلال الربع الرابع من العام الجاري تبلغ 3.5 ملايين جعبة مياه 0.5 -1.5 ليتر و200 ألف عبوة مياه 5- 10 ليترات.

وحول موضوع ارتفاع أسعار المياه المعدنية لأكثر من مرة خلال العام وعن إمكانية ارتفاعها مجدداً قال مدير عام الشركة إن زيادة أسعار المنتجات ترتبط بشكل مباشر بارتفاع تكاليف المواد الأولية وحوامل الطاقة والرواتب والأجور ونفقات التوزيع والتسويق لدى المؤسسة السورية للتجارة، مؤكداً أن هناك دراسة بشكل مستمر وشهري لتكاليف الإنتاج وبناءً عليه يتم وضع التسعيرة بالتعاون مع الجهات المسوقة للإنتاج.

وبخصوص خطة الشركة للعام القادم بين العلي أن الشركة ملتزمة بالتوجيهات الواردة من الجهات الوصائية حول الخطة التسويقية وإبقائها لدى المؤسسة السورية للتجارة والاجتماعية العسكرية.

وعلق العلي على سؤال «الوطن» حول وجود عبوات مياه معدنية مزورة يتم تعبئتها بعيداً عن الأنظار وغير صالحة للشرب قائلاً إنه يمكن أن يحدث ذلك في أي صناعة، ولكن بالتأكيد خارج الشركة، موضحاً أنه في حال وصول أي شكوى لنا نقوم على الفور بإبلاغ الجهات الوصائية والرقابية بذلك، والأهم أن عبوات الشركة لها ميزات خاصة ويمكن للمستهلك أن يميزها عن غيرها بوجود الختم على العبوة إضافة إلى الجودة.

وعن الصعوبات التي تعاني منها الشركة أكد العلي أنها كثيرة ولاسيما تأمين القطع التبديلية لمعامل الشركة بسبب الحصار الاقتصادي مع الارتفاع الباهظ لأسعارها إضافة إلى تذبذب أسعار المواد الأولية بسبب عدم استقرار أسعار صرف العملات وغيرها، إضافة إلى معاناة أساسية وكبيرة هي عدم تسديد الديون المتراكمة للشركة والتي تصل إلى نحو 14 مليار ليرة على السورية للتجارة و4 مليارات ليرة على المؤسسة الاجتماعية العسكرية منذ بداية العام الماضي وهو الأمر الذي ينعكس سلباً على الشركة من جهة عدم مقدرتها على تأمين مستلزمات الإنتاج والسيولة الكافية لإصلاح الآلات والأعطال، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع الجهات الوصائية لتسديد المبالغ والديون المتراكمة وخاصة أن هناك توصية للجنة الاقتصادية تؤكد أنه لا يجوز أن تتجاوز ديون السورية للتجارة 3 مليارات ليرة والمؤسسة العسكرية 1.5 مليار ليرة.

جدير بالذكر أن الشركة العامة لتعبئة المياه تتبع لها أربع وحدات اقتصادية هي وحدة تعبئة مياه نبع السن- وحدة تعبئة مياه دريكيش- وحدة تعبئة مياه بقين- وحدة تعبئة مياه عين الفيجة.