وأوضح “حزوري” في تصريحات لصحيفة البعث المحلية أن “الحكومة واللجنة الاقتصادية والمصرف المركزي لا يزالون يعتبرون سعر الصرف هدفاً، وهو بالواقع نتيجة للسياسات المعتمدة”.

وأشار إلى أن “الأولوية يجب أن تكون للتركيز على النمو الاقتصادي ومعدلات الإنتاج، وبناءً عليها يستقرّ سعر الصرف، إلى جانب استقطاب الحوالات بسعرها الحقيقي، وإلغاء مراسيم التعامل بغير الليرة، وتخفيض الرسوم غير الشرعية”، معتبراً أنه من واجب الحكومة ككل السماح بالمنافسة والاستيراد للجميع، وليس لقلة فقط، فالإجراءات التعجيزية من المنصة قلّصت عدد المستوردين وحدّت من المنافسة، وطالما أن السلع التي يقيّد استيرادها تصل تهريباً، فالموازنة والخزينة خاسرة بكل الأحوال، لذلك من الأجدى السماح باستيراد جميع السلع برسوم جمركية محدّدة لوقف التهريب واستنزاف القطع.

وبيّن “حزوري “خلال حديثه مع الصحيفة أن توحيد سعر الصرف بالنشرات خطوة إيجابية، لكن لا يزال يوجد فارق مع السوداء وعدم استقرار بالسعر، لافتاً إلى أن زيادة التصدير أيضاً ستسهم باستقرار سعر الصرف، لكن الإجراءات المتخذة والتي ترفع تكلفة المنتجات جعلت البضاعة السورية غير منافسة بالخارج، موضحاً أن ما يتمّ اتخاذه من قرارات تعرقل المناخ والبيئة الاستثماري، فلا يجرؤ أحد على المساهمة رغم وجود قانون جيد.