ونوّه السبع إلى أن واحدة من هذه الشكاوى تمت بموجبها محاسبة الطبيب عن خطأ طبي، وتم إغلاق عيادته لمدة 15 يوماً، أما باقي الشكاوى فتم حلها ودياً بين المشتكي والطبيب بتعويض مالي مناسب يرضي الطرفين.

وأكد السبع أنه في حال رفض أطراف الشكوى الحل الودي فإن لجنةً مؤلفة من طبية من طبيب شرعي وطبيبين من نفس اختصاص الطبيب المشكو منه، تبحث في الأخطاء الطبية، مشيراً إلى أن صاحب الشكوى نفسه يُستشار إن كان يرغب بتعيين طبيبين من نفس الاختصاص الطبيب المشكو منه، وذلك لمزيد من شفافية تقرير اللجنة.

ولفت رئيس فرع نقابة أطباء حماة إلى أنه في حال لم يتم قبول قرار اللجنة المشكّلة فإن الأمر يحال إلى مجلس مسلكي يترأسه قاضٍ، وأخيراً إذا لم ترض أطراف المشكلة بقرار تلك اللجنة فحينها يعاد بحث المشكلة لدى لجنة مركزية في دمشق يترأسها قاضٍ بمرتبة مستشار يكون قرارها ملزم للجميع.

وأكد المصدر أن النقابة تكون مع المريض حال ثبوت الخطأ الطبي، وعادة حينما تكون الأخطاء الطبية جسيمة فإن المريض يلجأ إلى القضاء، أما حينما يكون هناك التباس حول سبب الخطأ الطبي ويقتنع المريض بالنتيجة فغالباً يعطى المريض تعويض مالي مناسب حال موافقة الطبيب على ذلك، تقديراً من الأخير لظرف المريض المعاشي، وبالتالي تُحفظ الشكوى.

ويعمل في محافظة حماة 2161 طبيباُ في مختلف الاختصاصات، ويشكّل هذا العدد نحو 40 % من العدد العامل قبل الأزمة، باعتبار أن معظمهم سافر لأسباب معيشية ومالية بحسب نقيب أطباء حماة، والذي ختم حديثه بالإشارة إلى أن نحو 70 % من الأطباء يتدبرون أمورهم المعيشية بصعوبة، باعتبار أن إبعاد الطبيب عن شراء مواد مدعومة مثل البنزين والخبز وغيرها حمله مصاريف مرتفعة جداً، لذلك فإن أجرة 25 ألف للمعاينة ليست مرتفعة “بحسب تعبيره”.

المصدر: أثر برس