معاون وزير الزراعة د. فايز المقداد أكد على دور الغرف الزراعية شريكاً أساسياً للوزارة في عملية التنمية الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاح الزراعي من أسمدة وبذور لزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية وإحداث تنمية زراعية بشكل عام وتحقيق الاستثمارات الزراعية مع بقية الجهات لتنفيذ الخطط الزراعية ودعم هذا القطاع.

وأضاف في حديثه لـ«الوطن» أن الاجتماع يأتي بهدف وضع رؤية لدور اتحاد غرف الزراعة في المرحلة القادمة والتعرف إلى الصعوبات التي تواجه الاتحاد والتعاون مع الوزارة في إيجاد حلول لها وبالوقت نفسه اعتبر المقداد أن هذا التعاون هو بداية لمرحلة جديدة لاتحاد غرف الزراعة الذي تم انتخابه مؤخراً للإطلاع على أهمية العمل في متابعة أولويات العمل لخدمة القطاع الزراعي.

وأشار إلى الأجواء الإيجابية التي سادت انتخابات الغرف والاتحاد في الفترة السابقة، وفي انتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء الغرف الزراعية مشيراً إلى أهمية التأسيس لمرحلة جديدة تكون فيها الغرف شريكاً حقيقياً لتسهيل عمل الوزارة ومشاركتها عملها مشيراً إلى أن اتحاد غرف الزراعة واتحاد الفلاحين والنقابات المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين وغيرهم من الشركاء الأساسين لوزارة الزراعة، وشركاء أيضاً في تصنيع المستلزمات المحلية أو استيرادها إضافة إلى الاستثمارات الزراعية.

وأشار المقداد إلى الصعوبات التي يعاني منها القطاع الزراعي والتي باتت معروفة للجميع لجهة آثار الأزمة والصعوبات المفروضة على سورية والصعوبات في تأمين مستلزمات الإنتاج وارتفاع التكاليف إنتاج العملية الزراعية إضافة إلى شح الموارد المائية والتغيرات المناخية وحالات الجفاف وخاصة أن هناك محاصيل تعتمد على مياه الأمطار في الري وضرورة تكاتف الجميع لتقديم ما يلزم لاستمراره وتحسين الإنتاج وتحقيق الاستقرار للمنتجين.

بدوره أكد رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو أهمية الدعم الكبير الذي تقدمه الوزارة للاتحاد والغرف، لافتاً إلى أهم الإجراءات الواجب اتخاذها لتفعيل عمل الغرف والتي تساعدها على أخذ دورها بشكل أفضل ومنها إصدار قانون الغرف الجديد بما يتناسب مع متطلبات المرحلة، وإصدار نظام داخلي لعمل اللجان التخصصية كلجان الدواجن والنحالين وتداول المواد الزراعية والمحاصيل والمصدرين وغيرها لتنظيم عملها وتحديد مهامها وتوضيح أماكن تدخلها، إضافة إلى إصدار السجل الزراعي وتمثيل الغرف في اللجان الزراعية الفرعية ولجان المحروقات، ومساعدة غرفتي زراعة الرقة ودير الزور لتأمين مقرات لها، وإعطائه اهتماماً خاصاً لموضوع الزراعة التقاعدية، وإلزام الشركات الزراعية بالانتساب إلى الغرف الزراعية وخاصة مراكز الخزن والتبريد أو الفرز والتوضيب وغيرها.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد كشتو أن الاجتماع مع وزارة الزراعة يأتي لبداية دورة انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد غرف الزراعة من العام 2023 إلى 2027 حيث تم العمل على وضع الرؤى والتصورات التي يجب العمل عليها للمرحلة القادمة والأهم الوقوف على كل الصعوبات التي يعاني منها القطاع الزراعي ضمن الحدود والإمكانيات موضحاً أن الاتحاد تقدم برؤيته التي تتمحور حول تأمين مستلزمات الإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية والعمل قدر المستطاع على رفع واقع القطاع الزراعي بشكل أفضل بالتنسيق مع وزارة الزراعة..

بدوره أشار مدير الاقتصاد الزراعي الدكتور أحمد دياب عن دور الغرف في التدخل في عدة مجالات لمساعدة المنتجين والمصدرين، وأهمية تطوير عملها ليكون لها حضور أكبر في دعم القطاع الزراعي، لافتاً إلى استعداد الوزارة لتقديم ما يلزم لذلك.

وتحدث رؤساء الغرف عن مقترحاتهم كل فيما يخص محافظته.