وبين حامد أنه شطب نحو 450 محامياً خلال السنوات الماضية الأغلبية منهم نتيجة مخالفتهم لأهداف النقابة، لافتاً إلى أنه تم شطب عدد من المحامين غادروا البلاد من دون أن يصرحوا عن ذلك وتم شطبهم من النقابة نتيجة عدم التزامهم في دفع الرسوم المترتبة عليهم.

ولفت إلى أن عدداً من المحامين الذين غادروا البلاد قدموا طلبات لدفع الرسوم المترتبة عليهم وفق قرار النقابة المركزية الخاص بتسوية وضع المحامين الذين غادروا البلاد من دون أن يصرحوا لذلك، لافتاً إلى أنه ورد عدة طلبات حتى يبقى اسم هؤلاء المحامين على جدول النقابة.

وأشار حامد إلى أن المقر الرئيسي لفرع النقابة في اللاذقية منذ عام 2015 وكذلك يوجد مقر في مدينة خان شيخون في الريف المحرر 2015، على حين أن محامي إدلب يحق لهم المرافعات في كل المحاكم السورية وذلك بحكم القانون باعتبار أنه يحق للمحامي السوري المرافعة في أي محكمة داخل البلاد.

وفيما يتعلق بمرسوم العفو أكد حامد أن النقابة أقامت مبادرة توعوية حول مرسوم العفو وخصوصاً أن هناك العديد من المواطنين من الممكن أن يلجؤوا للمحامين للاستفسار عن المواد التي تضمنها مرسوم العفو من يشمله ومن لا يشمله، مشيراً إلى أن الهدف من الندوة هو توعية الأهالي حتى لا يتعرضوا للابتزاز من بعض السماسرة واستغلالهم بحجة أنهم قادرون على إطلاق سراح قريبهم الموقوف على حين يكون جرمه مشمولاً في العفو ولا يحتاج إلى شيء آخر إلا التقدم بطلب من دون أن يتحمل الأهالي أي أعباء مادية في هذا الموضوع.

وأشار إلى أن الفرع دائماً على تواصل مع المحامين الذين يوجدون في المحافظات الأخرى، لافتاً إلى العديد من الخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية بما في ذلك الحفاظ على أضابير المحامين وغيرها من الخطوات التي تحسن وضع المحامين وبالتالي فإن الفرع على تواصل مستمر مع المحامين الموجودين في المحافظات.