وأوضح خراطة أن العدد الكلي للمركبات المسجلة في مديرية نقل محافظة ريف دمشق311400 مركبة.

وأشار مدير نقل الريف إلى أن المديرية أنجزت خلال هذا العام 212500 معاملة، في حين بلغ عدد المعاملات المنفذة في نقل ريف دمشق وتعود للمحافظات الأخرى 78000 معاملة.

ولفت إلى أن المعاملات المنجزة الخاصة بالمركبات تنوعت بين فـــــراغ – ترســـــيم وتسجيل المركبات الحديثة والمنقولة من المحافظات الأخرى.

وأشار إلى أن المديرية المركزية في حرستا ويتبع لها ثلاث دوائر فرعية /النبك – الكسوة- سرغايا/ تغطي مساحة ريف دمشق التي تنتشر على مساحة كبيرة جغرافياً، وإلى أنه يتم العمل وفق برنامج المعاملات المركزي وربط شبكي بين جميع المحافظات ما أدى إلى اختصار في الوقت وتخفيف الأعباء المالية الكبيرة وعناء السفر.

وأكد خراطة أن كل المعاملات مؤتمتة ومؤرشفة على الحاسوب من أجل حفظ الوثائق وإمكانية الرجوع إليها بسهولة وسرعة عند الحاجة، إذ تم الاستغناء عن الورقيات وتحويل كل أضابير المركبات الورقية إلى أضابير إلكترونية.

وقال: نظراً لاتساع رقعة المحافظة ومن أجل التخفيف عن مالكي الجرارات الزراعية وكذلك المركبات الثقيلة التي يصعب إحضارها إلى دوائر النقل من أجل الفحص الفني تقوم المديرية بإرسال لجنة فحص من المهندسين الفنيين لإجراء الفحوص اللازمة لهذه المركبات من دون الحاجة لإحضارها إلى الدوائر.

وأوضح أن المعاملة تبدأ وتنتهي عند موظف واحد عملاً بالنافذة الواحدة وأكبر معاملة لا تحتاج لأكثر من نصف ساعة لإنجازها.

وقال: أيضاً لدينا ربط إلكتروني مع الجهات الأخرى التي لها ارتباط بعمل المديرية مثل (فرع المرور- التأمينات الاجتماعية- المالية- تكامل- النفوس…)، مشيراً إلى أن الرسوم كلها تسدد عن طريق الدفع الإلكتروني من خلال تطبيق موجود على الجوال.

ولفت المدير إلى وجود معاملات تنجز من خارج المديرية ويستطيع مالك المركبة إنجازها بنفسه من مكتبه أو منزله دون الحاجة لمراجعة مديرية النقل مثل (تجديد ترخيص آلي إلكتروني) بالنسبة للمركبة غير الخاضعة للفحص الفني مثل المركبات الخاصة العاملة على المازوت والتي تخضع للفحص مرة واحدة كل عامين.

وأكد خراطة سعي الوزارة دائماً لتطوير العمل في مديريات النقل من خلال تعزيز ثقافة العمل الإلكتروني، وحالياً هناك مشروع إعادة تأهيل بناء مسارب للفحص الفني بالتشاركية مع القطاع الخاص حيث تم تزويد هذه المسارب بأجهزة تقنية حديثة وفق المعايير العالمية المعتمدة في فحص المركبات حيث سيكون العمل كله إلكترونياً من دون تدخل للعنصر البشري لإعطاء نتائج دقيقة 100 بالمئة.

وأوضح أن هذا سيؤدي إلى تعزيز ثقة المواطن بعمل المديرية للوصول إلى نتائج سليمة وهذا المشروع أصبح جاهزاً ويتم وضعه بالخدمة في الأيام القريبة القادمة.

وتابع قائلاً: انطلاقاً من خطة الوزارة في تبسيط الإجراءات والتخفيف على المواطنين مالكي المركبات، تم مؤخراً تفعيل معاملة نقل الملكية عن طرق الهبة عملاً بالقانون 13 تاريخ 1/10/2023 سواء كانت الهبة بين الأصول والفروع أو بين الزوج والزوجة وهنا لا يحتاج المالك لإحضار إشعار بنكي عند الفراغ وتكون قيمة رسوم الفراغ 5 بالمئة من قيمة المركبة، مضيفاً: كما يمكن أن تكون الهبة للغير من خارج الأصول والفروع وتكون هنا رسوم نقل الملكية 15 بالمئة من قيمة المركبة.

وفي السياق ذاته أوضح مدير نقل الريف أنه عملاً بتوجهات الحكومة نحو تطبيق الحكومة الرقمية الإلكترونية اتخذت وزارة النقل العديد من الخطوات في هذا المجال وتمت أرشفة كل أضابير المركبات والوثائق الورقية وتم تحويلها إلى إضبارة إلكترونية على الحاسب، وهذه الخطوة كان لها الدور الكبير في حفظ هذه الوثائق من الضياع وسهولة الرجوع إليها على الحاسب بسرعة والاستغناء عن الورقيات، وتم إحداث قاعدة بيانات مركزية في الوزارة وربط كل مديريات النقل بالمحافظات بقاعدة بيانات واحدة حيث أصبحت كل المديريات تعمل بآلية واحدة كأنها مديرية واحدة.

وقال: تعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية كبيرة في مجال العمل الإلكتروني حيث أصبح بإمكان المواطن مالك المركبة إنجاز معاملاته في أي مديرية نقل يختارها تكون قريبة من مكان سكنه، ما أدى إلى اختصار كبير في زمن إنجاز المعاملة ووفر على المواطن عناء وتكاليف السفر بين المحافظات، والجدير بالذكر أن خطوة الربط الشبكي هذه بدأت من مديرية نقل ريف دمشق لكون المديرية تمتلك كادراً إدارياً وفنياً متكاملاً وبيانات دقيقة بنسبة عالية جداً، وبدأ ذلك عام 2019 من مديرية نقل ريف دمشق وتم ربط آخر مديرية بنهاية العام 2020.

وتابع قائلاً: وقامت الوزارة أيضاً بربط إلكتروني مع باقي الجهات التي لها ارتباط بالمعاملة التي تنجز في مديرية النقل مثل / فرع المرور – التأمينات الاجتماعية – وزارة المالية- منظومة الاتصالات- الحجوزات الوطنية- تكامل/، وأيضاً هذه الخطوة قدمت خدمة كبيرة للمواطن حيث أصبح مالك المركبة لا يحتاج لمراجعة فرع المرور لإحضار براءة ذمة مخالفات حيث أصبح بإمكانه الحصول عليها من قبل موظف النقل.

وكذلك براءة ذمة التــــــأمينات الاجتماعية أصبحت تحتسب من قبل موظف النقل ضمن إرساله الرسوم.