وأشار مدير النقل إلى أن المديرية أنجزت خلال الفترة ذاتها ٣٦٦٨٥٦ معاملة منها 83351 معاملة عن المحافظات الأخرى، في حين بلغ عدد المركبات المسجلة ١٤٩٠ مركبة.

ولفت رنجوس إلى أن عدد المركبات الإجمالي المسجلة في مديرية نقل دمشق يبلغ ٥٤٤٢٠٢ مركبة.

رنجوس أوضح أن مديرية نقل دمشق هي إحدى الجهات الخدمية العامة التابعة لوزارة النقل ومحافظة دمشق والتي تقدم جميع الخدمات المتعلقة بعمل المركبات، وأن الخدمات المقدمة تشمل كلاً من: تسجيل- تجديد ترخيص- فحص فني- نقل ملكية- وضع وفك الإشارات والرهون- إجراء جميع التبدلات الفنية على المركبات،… تبديل محرك- لون- إضافة قاطرة- صهريج براد… إلخ).

ولفت إلى أنه تتم المشاركة في تنظيم نقل الركاب من خلال (تعيين خطوط للميكروباصات والباصات وتغيير خطوطها حسب الحاجة وإنشاء خطوط وتعديل بعض مساراتها – إعداد الإحصائيات المتعلقة بالمركبات واللازمة لاتخاذ القرارات وبناء الإستراتيجيات الخاصة بتنظيم النقل وتطويره، ويتم العمل في المديرية وفقاً لقانون السير النافذ والصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٨/ لعام 2008 وتعديلاته إضافة إلى القرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة النقل.

وأكد أن العمل في المديرية مؤتمت بكل مفاصله وفق برمجيات خاصة حيث يتم إنجاز جميع المعاملات عن طريق الحاسب اعتماداً على قاعدة بيانات مركزية، وحققت المديرية العديد من الإنجازات خلال 2023 نتيجة تضافر جهود العاملين والإدارة وبدعم كامل من وزارة النقل ومحافظة دمشق.

واستعرض رنجوس مؤشرات العمل والإنتاج في المديرية والتي تضمنت ربط المديرية مع باقي مديريات النقل في المحافظات وتشغيل واستثمار برنامج المعاملات المركزي وبرنامج الدفع الإلكتروني حيث أصبح بإمكان المواطن إنجاز معاملة مركبته في أي مديرية قريبة من مكان سكنه بغض النظر عن المديرية المسجلة فيها المركبة الأمر الذي وفر الكثير من الجهد والوقت والمصاريف على المواطنين.

ولفت إلى إنجاز الربط الشبكي بين المديرية وإدارة المرور والاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونياً من دون الحاجة إلى مراجعة فرع المرور، والربط الشبكي بين المديرية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واستيفاء المبالغ المترتبة للمؤسسة إلكترونياً، إضافة إلى افتتاح وتشغيل صالة جديدة لإجراء المعاملات وفقاً لمبدأ الموظف الواحد ونظام الدور مجهزة بأحدث التجهيزات الحاسوبية.

كما تم تنفيذ مشروع الكبل الضوئي للمديرية وتشغيله وذلك من أجل الحفاظ على استمرارية الشبكة الحاسوبية وسرعة الأداء في الخدمة، والاستمرار بتشغيل مراكز خدمة المركبات في كل من الميدان – التجهيز/ إضافة إلى المديرية الرئيسية في الزبلطاني.

وأشار رنجوس إلى إطلاق خدمات ومعاملات جديدة منها (تجديد الترخيص) للمركبات إلكترونياً من خلال تطبيق باستخدام الجوال من دون الحاجة إلى مراجعة المديرية حيث أصبح بإمكان المواطن إنجاز معاملته بنفسه وتسديد الرسوم المترتبة بأي وقت من دون الالتزام بالدوام الرسمي وانتظار الدور عند الموظف لتجديد رخصة السير، الأمر الذي وفر الكثير من الجهد والوقت على المواطنين وساهم بشكل كبير في حل مشكلة التأخر بتسديد الرسوم في وقت محدد وبالتالي وفر على المواطن المبالغ المالية التي كان يدفعها كغرامات تأخير وقد بلغ عدد المعاملات المنفذة آلياً وفق البرنامج منذ إطلاق الخدمة /٦٥٢٦/ معاملة، ونقل ملكية المركبات عن طريق الهبة وذلك وفق القانون رقم /13/ لعام 2023 برسوم بسيطة وإجراءات ميسرة، ولاقى ذلك ارتياحاً لدى المواطنين لهذا النوع الجديد من نقل الملكية وانعكس ذلك من خلال الإقبال المتزايد على إنجاز هذه المعاملة، وتشغيل مكاتب الإرشاد للمواطنين ووضع لوحات إرشادية للدلالة على خطوات إنجاز المعاملات والوثائق المطلوبة وأجرة المعاملة.

وأكد إمكانية معالجة شكاوى المواطنين مباشرة من خلال تطبيق سياسة الأبواب المفتوحة في الإدارة ومن خلال استقبال الشكاوى هاتفياً أو خطياً ومكافحة ظاهرة انتشار المعقبين والسماسرة بالتعاون مع الجهات المختصة.

وعن خطط المديرية المستقبلية، أوضح أنه يتم العمل للتوسع في مجال إجراء الفحص الفني للمركبات بالتشاركية مع القطاع الخاص الذي يقوم بتجهيز مسارب خاصة بالفحص الفني ضمن مديريات النقل وفق أحدث التجهيزات وذلك وفق خطة معدة من وزارة النقل وبإشرافها والاستفادة من خبرات المهندسين والفنيين الموجودين في المديرية في هذا المجال.

إضافة إلى التنسيق مع وزارة النقل لتقديم المزيد من الخدمات إلكترونياً عن طريق الموبايل ومن خلال مراكز خدمة المواطن في محافظة دمشق.

وتمنى رنجوس على المواطنين المبادرة إلى إجراء معاملتهم بانفسهم دون الحاجة لأي وسيط نظرا للاجراءات الميسرة والسهولة والسرعة في إنجاز هذه المعاملات .كما تمنى من جميع المواطنين الاستفادة من ميزة الدفع الإلكتروني عبر فتح حساب بنكي باي بنك خاص اوعام.ودفع الرسوم بنفسه من البرنامج الذي يزودها البنك به دون الحاجة لأي وسيط.ودفع رسوم اضافية لهذا الوسيط.مما يؤدي إلى الثقة بما يتم دفعه دون أي زيادة او تلاعب في الرسوم وهو حتما في مصلحة المواطن.

إضافة إلى فوائد الفحص بالأجهزة الحديثة من أجل الأمان للسائق وعائلته من الحوادث التي يسببها إهمال السائقين لحالة سياراتهم الفنية وتنبيههم بعد الفحص إلى الأعطال والمشاكل في المركبة والمبادرة إلى إصلاحها قبل قيادتها والسفر بها، ما يؤدي إلى تجنب الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين.