ورجح تيناوي أن يكون الحل عبر التقاص بين الجهات الحكومية، لكن ذلك لا يزال قيد البحث والنقاش مع الجهات المعنية مثل وزارة الصحة والمشافي التي عليها الكثير من الديون لمصلحة جهات حكومية أخرى معظمها (الديون) قادمة من شراء الأدوية وتأمين جعالات الطعام في المشافي، وأيضاً من الجهات التي لديها تشابكات هي التأمينات الاجتماعية ومؤسسات وشركات الكهرباء والمياه والهاتف إضافة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والتي يجب أن تحول جزءاً من أرباحها لوزارة المالية وغيرها الكثير من الجهات العامة.

كما بين أن نقاش قانون خاص بحل التشابكات المالية بين الجهات الحكومية يجري بالتزامن مع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2024 ونقاش ميزانيات السنوات الماضية (2021 – 2022) حيث هناك تأخير في قطع الحسابات لهذه السنوات، وتوقع تيناوي أن تصدر هذه الموازنات وقطع الحسابات وقانون حل التشابكات المالية خلال الأسبوعين المقبلين قبل نهاية العام.