وبينت مدير عام المؤسسة العامة للإسكان المهندسة راما ظاهر بحسب سانا "أنَّ هذا الإجراء جاء تنفيذاً للمرسوم التشريعي رقم (3) للعام الحالي الذي يقضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال".

وأضافت ظاهرأض "تشمل الضرائب والرسوم المالية وبدلات الخدمات والتكاليف المحلية ورسوم الترخيص على أعمال إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآت المتضررين ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم وللدليل الوطني لدعم متضرري الزلزال، وهو موجه إلى المتضررين من الزلزال وفق الشريحة (بي) الذين تقوم المؤسسة بإشادة الأبنية الخاصة بهم".

وأكدت ظاهر أن "هذا القرض يعتبر أحد أشكال الدعم الذي تقدمه الحكومة لمتضرري الزلزال نظراً لمنح المقترض فترة سماح عن السداد لمدة 3 سنوات بحيث يتم السداد بعدها على 10 سنوات ودون فائدة".

وأوضحت ظاهر أن "المؤسسة تقوم بإشادة 760 شقة سكنية للشريحة (بي) في محافظتي حلب واللاذقية من خلال عقود مبرمة مع شركات الإنشاءات العامة، ونسب التنفيذ تتقدم وفق البرامج الزمنية المعتمدة".