وأكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا خلال ملتقى الحوار الاقتصادي الذي أقيم يوم الخميس برعاية رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، أن الزراعة والإنتاج الزراعي في ظل الأزمات التي شهدها العالم مؤخراً لم تعد خياراً، وإنما أصبحت مصلحة وطنية عليا، وخط الدفاع الأول تجاه أي نوع من الأزمات، وذلك على اعتبارها قطاعاً إنتاجياً تنموياً تنافسياً له العديد من الترابطات، وقادر على تحفيز غيره من القطاعات، وتحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة.
وتفيد أرقام الأسعار الثابتة التي تم اعتماد العام 2000 أساساً لها في الاستراتيجية التي حصلت عليها «الوطن» أن هناك تراجعاً واضحاً بنسبة المساهمة تلك، ففي عام 2010 بلغت 16.2 بالمئة، وفي 2015 وصلت إلى 15.6 بالمئة، و15.5 بالمئة في عام 2020، لتواصل انخفاضها بعام 2021 لتصل إلى 13.8 بالمئة، واعتبرت الوزارة أن تزايد المساهمة بالأسعار الجارية وانخفاضها بالأسعار الثابتة يدل على تأثر المنتجات الزراعية بدرجة أقل بالتضخم وذلك نتيجة للإجراءات الحكومية الداعمة، بحسب تعبيرها، وتنامي دور القطاع الزراعي بين القطاعات الاقتصادية، ما يعني أنه القطاع الأكثر قدرة على الاستمرار والصمود في وجه الأزمات.
أما عن مشاركة القطاع الزراعي في الميزان التجاري للدولة لعام 2021، فقد شكلت وارداته 1032.2 مليار ليرة من مجمل الواردات التي تبلغ 4622.9 مليار ليرة أي نحو 25 بالمئة، في حين تشكل صادراته 1177.9 مليار ليرة، بنسبة تزيد على 50 بالمئة من مجمل الصادرات البالغة 2308.1 مليارات ليرة، وتتنوع الواردات بين زيوت نباتية وألياف نسيجية وثمار زيتية وأعلاف، وبن وشاي وكاكاو، وسكر ومحضرات سكرية وخضر وفواكه وحبوب وأسماك ومستحضراتها، إضافة إلى منتجات الألبان وبيض الطيور.
وضمن التركيبة المحصولية السورية، بلغت المساحة المزروعة بالخضر الشتوية 73.8 ألف هكتار، والصيفية 115.4 ألف هكتار، أما المحاصيل الشتوية التي تضم القمح القاسي والطري والشعير والكمون والحمص والعدس فوصلت إلى 2.56 مليون هكتار، وقد وصلت المحاصيل الصيفية إلى 163.6 ألف هكتار من بينها الذرة البيضاء والصفراء والتبغ والقطن والفول السوداني ودوار الشمس والسمسم، على حين وصلت المساحات المزروعة بالأشجار المثمرة إلى ما يزيد على مليون هكتار وقد شكل الزيتون نسبة 68 بالمئة منها.
وحول الثروة الحيوانية التي تمتلكها سورية، كشفت وزارة الزراعة عن وجود 852.179 رأس أبقار، وحوالي 17.9 مليون رأس غنم، ونحو مليوني رأس ماعز، و6564 رأس جاموس، و33480 رأس جمل، على حين وصل إنتاج سورية من الحليب الطازج إلى 748.291 طناً، و11448 طناً من السمن، و7854 طناً من الزبدة، وما يزيد عن 90 ألف طن من الجبن، و467.463 طناً من اللبن، على حين وصل إنتاج العسل إلى 3532 طناً ناتجة من 53553 خلية نحل.
أما على مستوى اللحوم، فقد وصل إنتاج الأسماك إلى 12559 طناً، ولحم الفروج 93486 طناً، واللحوم الحمراء 246551 طناً.
وخلصت وزارة الزراعة في إستراتيجيتها إلى أنه لا يمكن الوصول إلى زراعة حديثة متطورة من دون موارد أرضية ومائية ومالية وبشرية، وتصنيع مستلزمات الإنتاج ونظام تسويق متكامل وخدمات وبنى تحتية وخدمات مساعدة، لافتة إلى أن الإنتاج الزراعي متوافر ويتم تسويق كميات كبيرة منه داخلياً وخارجياً بشكل خام، ولكن يواجه التسويق الكثير من التحديات، لذا من الضروري معرفة كيفية الانتقال من تصدير المنتج الخام إلى المنتج المصنع لتحقيق قيمة مضافة، علماً أن القيمة المضافة ناتجة عن تخفيض نسبة الفاقد من المنتجات الطازجة ومعالجة صعوبات الشحن الخارجي والتحديات التي تواجه التسويق، والتحكم بمواعيد الإتاحة والتصدير، وتوفير تكاليف التخزين المبرد في ظل ظروف الطاقة وتحسين القدرة التنافسية والوصول إلى سعر تسويقي أعلى.
وللوصول إلى قطاع زراعي ناجح، أشار رئيس غرف الزراعة السورية محمد كشتو في تصريح لـ«الوطن»، إلى ضرورة معاملة قطاع الزراعة على أنه قطاع اقتصادي، موضحاً أنه لا يزال يعامل على أنه قطاع اجتماعي خدمي، فلا يعامل على أساس وجود شركات ومؤسسات زراعية وعمل زراعي أكبر من عمل الفلاحة، وأولى الخطوات لذلك إحداث سجل زراعي أسوة بالتجارة والصناعة والسياحة والحرف، لافتاً إلى أن ذلك جعل من الزراعة قطاعاً غير معرف وغير محدد المعالم بشكل جيد، لذا يجب الفصل بين الزراعي كمستثمر ورجل أعمال يعمل في الزراعة كقطاع اقتصادي، وبين من يعمل في الأرض كالفلاح، مع ضرورة تغيير نظرة أن من يعمل بالزراعة هو الطبقة الفقيرة، مطالباً بوضع تشريعات ناظمة للقطاع الزراعي والعاملين فيه.