وأضاف متبعين آلية الاستجرار المركزي للأدوية والمستلزمات الطبية، ويعمل بها وفق إجراءات معينة مرتبطة بالوزارة واللجنة الاقتصادية والموردين والدفع، مبيناً أن «فارمكس» التابعة لمؤسسة التجارة الخارجية هي الجهة المسؤولة عن استجرار وتأمين الأدوية من الخارج.

وحول التداعيات والإشكاليات التي خلفها قرار الاستجرار المركزي لكونه حسب رأي بعض الأطباء العاملين في المشافي الحكومية ساهم بإفراغ المشافي بسبب عدم قدرة المشافي من الشراء المباشر لاحتياجاتها حتى البسيطة منها، كما أوضح حماد أن الإشكالية ليست بالقرار بل بسبب انقطاع المواد الأولية وصعوبة تأمينها، فوزارة الصحة تعتمد على الشركات المصنعة، التي قد تتوقف عن تصنيع بعض الأدوية لعدم توافر المواد الأولية، وأشار إلى أن بعض أصناف الأدوية قد توجد في الشهر الأول أوالثاني من السنة ثمّ تنقطع، لذلك قبل توجيه الاتهام إلى آلية عمل القرار علينا أن نطرح تساؤلات حول نوعية الأدوية المفقودة وهل هي مصنعة محلياً أو خارجياً.

وحول الآلية المتبعة في تمويل المشافي الحكومية بيّن حماد أن كل هيئة مستقلة (مشفى) لديها موازنة خاصة من وزارة المالية وبناءً على هذه الموازنة ترتب الهيئة الصحية احتياجاتها من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، وهذا يحتاج إلى تقدير دقيق من إدارة المشفى لاحتياجاتها السنوية، لكن الإشكالية في وضع الموازنة تكمن بسبب ارتفاع سعر الأدوية والمستلزمات الطبية خلال العام، فعلى سبيل المثال صرف 100 مليون لشراء كل الكمية المطلوبة من الأدوية قد لا تكفي إلا لشراء نصف الكمية بسبب الارتفاع المفاجىء الذي يحصل ما يؤدي إلى نقص بالكميات المطلوبة.