ولفت إلى أنه لاحظ من خلال عمله بالمجال الاقتصادي على مر سنوات طويلة، وجود قضايا عالقة يُكرّر الحديث بها سنة تلو الأخرى وبوجود ذات الأشخاص المسؤولين عن الشأن الاقتصادي، فعلى سبيل المثال وُضع المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك في عام 2021 نتيجة لحالة الفوضى السعرية والإنتاجية التي كانت موجودة آنذاك، ولكن كانت هناك مطالبات منذ تاريخ صدوره وحتى اليوم بإلغاء بعض مواده وبنوده التي تؤثر في حركة الصناعة، لذا التقى الصناعيون مع رئيس الحكومة في عام 2021 لمعالجة عدة نقاط بالمرسوم، وكذلك الأمر في العام الماضي، وفي ملتقى الحوار الاقتصادي الأخير الذي عقد الأسبوع الماضي، ولكن من دون جدوى فعلية، حيث خلصت هذه الاجتماعات جميعها إلى أن المرسوم سيوضع على طاولة البحث.

ورأى تيزيني أن أداء الفريق الاقتصادي غير منشّط للاقتصاد، لكونه يحتاج مرونة بالقرارات والإدارة، فالشكاوى اليوم ابتعدت عن قلة المواد الأولية وحوامل الطاقة وغير ذلك، لأن الصناعيين يدركون عجز الحكومة عن تأمين هذه المطالب وهذا الأمر مبرر، ولكن لا يجب أن تكون عاجزة عن تغيير طريقة إدارتها وأسلوبها، فهناك حالة من عدم الديناميكية بالقرارات، وخشبية بالحوار وبالتعاطي مع الأزمات، فالأمر الملاحظ بالنسبة للجميع هو تراجع الواقع الاقتصادي، وانعدام القدرة الشرائية للمواطن وعجزه عن تأمين غذائه اليومي، بالوقت الذي يعد فيه الهدف الأول والأخير بالنسبة للاقتصاد بأي دولة في العالم، ، لذا يجب أن يكون ذلك مؤشراً على نتائج القرارات الحكومية، وأن يكون دافعاً لمعالجة الأسباب من خلال اللقاءات مع الصناعيين والتجار، وخاصة أن الإنتاج موجود ولكنه يصل إلى المستهلك بأسعار مرتفعة جداً.