وأشار إلى أن عدم إعلان أسعار السلع عند التجار بشكل عام في كافة منافذ البيع يعتبر مخالفة قانونية وأن الوزارة ألزمت بالإعلان عن أسعار السلع للمستهلك وهناك متابعة الالتزام من خلال دوريات حماية المستهلك حيث ينظم بالمخالفات ضبط تمويني،
ولفت إلى أن هناك مواد تسعر من قبل الوزارة مركزياً وهناك مواد تسعر بالمحافظات، موضحاً أن الوزارة لا تصدر نشرة أسعار وإنما من خلال التكاليف المقدمة لها من المستورد يتم عن طريق لجنة متعددة الأطراف تضم مندوبين عن الوزارات والجهات المعنية مثل الاقتصاد وغرف التجارة والمصرف المركزي والمديرية العامة للجمارك واتحاد العام للحرفيين..الخ، وتكون التكلفة مؤيدة بوثائق يقدمها المستورد وتعرض على اللجنة المختصة التي بدورها تقوم بتحديد الأسعار مع لحظ أجور الشحن التي تأتي من ضمن التكاليف التي تقوم اللجنة بدراستها التسعير يتم بشكل إفرادي ولكل إرسالية بناء على التكاليف، كما أن لباقي المتغيرات أثره في زيادة التكاليف وأثره في السوق المحلية.