وأوضحت الوزارة أن السعر الجديد ليس رفعاً لسعر الربطة بقدر ما هو مساهمة من المواطن في تحمل جزء بسيط من عبء التكلفة لضمان استدامة تدفق وتوفر هذه المادة الأساسية.

وأضافت: ارتفعت تكلفة تأمين الرغيف يومياً إلى معدلات غير مسبوقة، وصلت إلى ما يزيد على 7 آلاف ليرة سورية للربطة، بفعل جملة من الظروف منها ما هو عالمي، يتعلق بارتفاعات أسعار القمح ومستلزمات صناعة الخبز عالمياً، وتعقيدات طرق التجارة البحرية والبرية، ومنها ما هو محلّي مرتبط بنتائج سنوات الحرب والحصار، وخروج مساحات واسعة من الأراضي المخصصة لزراعة القمح، وكذلك وقوع آبار إنتاج النفط تحت الاحتلال الأميركي.

وأكدت الوزارة أن التحريك البسيط لسعر مبيع الخبز ليصل إلى 400 ليرة سورية، أي بما يعادل نحو 5 بالمئة من التكلفة، يأتي من منطلق الحرص الحقيقي على منع حصول نقص واختناقات في تأمين حصول المواطن على المادة، مع الإشارة إلى بقاء تحمل الدولة ممثلة بالحكومة للعبء الأكبر من التكلفة، إضافة إلى استحقاقات إعادة إصلاح وتأهيل المخابز ومتممات إنتاج الرغيف وتأمينه للمواطن.