وتضمن التعميم أنه تعتمد الوكالات القضائية الموثقة لدى فرع النقابة والمنظمة من مندوب الوكالات عند استخدامها في منطقة الفرع ذاته، مشيراً إلى أنه تعتمد الوكالة الموثقة لدى أي من فروع النقابة التي تستخدم في منطقة فرع آخر بعد تصديقها من رئيس فرع النقابة المنظمة لديه، وفي حال التعذر يكتفى بالتوقيع عليها من النقابة المركزية «وفق ما هو معمول به بشكل عام».
ولفت التعميم إلى أنه في حال عدم وضوح العلامات المهمورة في الوكالة أو وجود أي التباس فيها يتم عرض هذه الوكالة على رئيس فرع النقابة المختص في المحافظة والتصديق عليها من قبله وفي حال تعذر التصديق عليها من رئيس الفرع تعرض على النقابة المركزية لتدقيقها.
وشدد التعميم على ضرورة التأكيد على مندوبي الوكالات بتنظيم الوكالات بالخصومة والمحاكمة وما يتفرع عنها من أمور إدارية متعلقة بالخصومة.
من جهته أكد نقيب المحامين الفراس فارس أنه تم إرسال كل تواقيع رؤساء الفروع ونماذج عن الوكالات التي تصدرها النقابة إلى الشؤون المدنية لاعتمادها وكشف أي حالات مزورة وفي حال الشك بأي وكالة فإنه يمكن إرسالها إلى النقابة المركزية مباشرة للتأكد منها وذلك بناء على التعميم الوارد من النقابة.
ولفت فارس إلى أنه في التوضيحات الحالية أصبحت الإجراءات واضحة ومبسطة، مشيراً إلى أنه في حال صدرت عقبات أخرى أثناء التطبيق فإنه سوف يتم العمل على معالجتها وخصوصاً أنه يوجد تعاون مع الشؤون المدنية في هذا الخصوص، ومبيناً أن النقابة أصدرت التعميم بعد التعاون والتنسيق مع الشؤون المدنية حتى لا يكون هناك شكاوى حول موضوع الوكالات وخصوصاً أنه قبل صدور التعميم كان هناك بعض الشكاوى مازالت ترد إلى النقابة من بعض الفروع أنه يوجد معاناة بعدم قبول الوكالة الصادرة عنها لبعض الأسباب.
يذكر أن نقابة المحامين ضبطت العديد من حالات التزوير لوكالات في ريف دمشق وأنه تم التعاون مع المحامي العام في ريف دمشق لضبط أي حالات تزوير وخصوصاً بعد الحالات التي تم ضبطها في بعض المناطق في المحافظة، كما أن النقابة عقدت حواراً مع مدير الأحوال المدنية حول موضوع تنظيم العمل بالوكالات الصادرة عن النقابة للحد من حالات التزوير وأنه تم الاتفاق على عدة نقاط من خلال تشكيل لجنة مشتركة لوضع بعض التوصيات حول موضوع الوكالات.