وطالب الجهات المعنية ووزارة الصحة بضبط أي شخص يقوم بالإعلان عن أدوية أو منتجات طبية وتجميلية ومحاسبته وفق قانون الجريمة الالكترونية كنشاط تسويقي غير مرخص.
وأشار إلى أن كثيراً من الصيادلة أخبروا النقابة بأن عدداً كبيراً من المرضى استخدموا منتجات طبية حصلوا عليها من خلال التواصل مع صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وتم توصيلها إلى منزلهم أيضاً، منوهاً بأن أي مادة تحمل إدعاء طبياً أو معالجة فهو ممنوع وتختلف عن المواد التجميلية وخاصة إذا كان الدواء أجنبياً فتتم المخالفة ومصادرة البضاعة وإتلافها وقد تصل العقوبة إلى السجن في حال سببت المادة ضرر.
وأشار إلى أنه حتى تاريخه لم يتم تحديد الآلية التي ستتم من خلالها مكافحة هذا النوع من النشاط التسويقي وتسعى النقابة إلى تفعيل التعاون مع الجهات المختصة من وزارتي الصحة والاتصالات والتقانة، لافتاً إلى أن هذا النوع من النشاط التسويقي لا يمكن ترخيصه أبداً ومكافحته تتطلب إعلام وزارة الصحة لوزارة الاتصالات بهذه المواقع التي تسوق هذه المنتجات غير المرخصة.
وبين أن النقابة في صدد إحصاء عدد الصفحات والمواقع التي تقوم بالتسويق الالكتروني للأدوية والمنتجات الطبية ورفعهم إلى وزارتي الصحة والاتصالات ليصار إلى محاسبتهم وفق القوانين النافذة وأيضاً التعاون مع الجمارك من حيث أن هذه الأدوية والمنتجات مهربة وغير نظامية وذلك بالتعاون مع الصيادلة وخاصة باعتبار أنهم على تماس مباشر مع المواطنين يومياً.
ديروان دعا المواطنين إلى عدم التعامل مع هذه الصفحات وتجنب منتجاتها تماماً، ذاكراً أن إحدى السيدات تسوقت شامبو من تلك الصفحات بعد أن أغراها الإعلان الجذاب ولكن حصل لديها ضرر وتساقط شعرها وأصيبت بالأكزيما بفروة الرأس إثر استخدامها للمنتج وخضعت لمعالجة طويلة عند طبيب الجلدية.
ولفت ديروان إلى أن مكافحة هذا النشاط تسهم في الحد من الغش والضرر والتلاعب وحماية الصحة العامة ومكافحة تهريب الأدوية والمنتجات الطبية أيضاً.