وقال بيلستروم بحسب وكالة "فرانس برس"، "الحكومة لن تعمل لضمان نقل المواطنين السويديين والأشخاص الذين تربطهم علاقات بالسويد والموجودين في معسكرات أو مراكز احتجاز شمال شرقي سورية إلى السويد".

وأضاف بيلستروم "السويد ليس عليها أيّ واجب قانوني بالتحرّك لإعادة هؤلاء إلى السويد وهذا ينطبق على النساء والأطفال والرجال".

وفيما يتعلق بأسباب الرفض، أشار بيلستروم إلى أن تداعيات إعادة هؤلاء على الوضع الأمني في السويد تبرّر قرار عدم إعادة أيّ منهم.

وتابع بيلستروم "لا يمكننا أن نستبعد احتمال أن يشكّل المواطنون السويديون البالغون والأشخاص الذين تربطهم علاقات بالسويد وما زالوا في معسكرات أو مراكز الاحتجاز في شمال شرقي سورية تهديداً لأمن السويد إذا ما عادوا".

وأوضح وزير الخارجية السويدي أن "السويد تواجه حالياً تدهوراً في الوضع الأمني ولا يمكنها أن تستبعد إمكانية أن يشكل بالغون عائدون تهديداً أمنياً بعد رجوعهم للبلاد".

يُذكر أنّه يقطن في مخيم الهول حالياً أكثر من 43 ألف شخص في مخيم الهول الذي تديره "قوات سوريا الديمقراطية" بين سوريين وعراقيين وأجانب من 45 دولة وجميعهم من الدواعش وذويهم.