واتهم نواب في تغريدات لهم على تويتر الوزير كاستانير بمحاولة إخفاء معلومات بناء على تصريحات أدلى بها الخميس الماضي مفادها أن الجاني لم يكن يصدر أي مؤشرات سلبية.
من جانبه قال عضو مجلس الشيوخ عن الحزب برونو روتايو: “يجب على وزير الداخلية الإجابة عن هذا السؤال، كيف لشخص تم التبليغ عنه عام 2015 بأن لديه اتصالات مع متطرفين أن يشغل منصبا في قسم حساس في مقر الشرطة؟
وقتل أربعة شرطيين الخميس الماضي في هجوم شنه مسلح على مركز للشرطة بالعاصمة الفرنسية باريس.
وتبين أن المنفذ كان يعمل في مديرية الشرطة كموظف في قسم المعلوماتية.
وأشارت السلطات فيما بعد إلى وجود دوافع إرهابية وراء الهجوم.