وأضاف المصدر لصحيفة “الوطن”، أن الوزارة تبحث خيارات عديدة فيما يتعلق بالحد الأدنى المعفى من الضريبة، بما يحقق فائدة وعدالة أكثر بين مختلف فئات وشرائح الموظفين.
بدوره، اقترح الأستاذ بكلية الاقتصاد زكوان قريط، رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل إلى 47 ألف ليرة سورية، وهو راتب بداية التعيين لأقل فئة من العاملين بالدولة، مبيّناً أن ضريبة الدخل والاقتطاعات الأخرى باتت تقارب 20% من أجور بعض شرائح العاملين في الدولة.
وأكد نقيب المهن المالية والمحاسبية زهير تيناوي، أن رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل للعاملين والموظفين لن يؤثر في واردات دوائر المالية، لأن الضرائب المؤثرة هي ضرائب كبار المكلفين، الذين لا يقدمون بيانات مالية صحيحة عن حجم نشاطهم الاقتصادي، معتبراً أن الحدّ الأدنى للراتب الذي يمكن إعفائه من الضريبة هو 30 ألف ليرة سورية.
وسبق أن اقترح أعضاء في “مجلس الشعب”، تخفيف ضريبة الدخل على الموظفين أو تعديل الشرائح الضريبية للرواتب، لافتين إلى أن الضريبة زادت على الرواتب كما ارتفعت الأسعار، بعد زيادة الرواتب والأجور.
وصدر في 21 تشرين الثاني 2019 مرسومين تشريعيين، قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية بمقدار 20 ألف ليرة، فيما نص الثاني على زيادة المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين بمقدار 16 ألف ليرة.
وتضمن المرسومان إضافة الزيادة (16 – 20 ألف ل.س) والتعويض المعيشي (البالغ 11,500 ليرة) إلى أصل الراتب الشهري المقطوع لتصبح جزءاً منه، أي إضافة 31,500 ليرة شهرياً لراتب العامل، و27,500 ليرة شهرياً لمعاش المتقاعد.
وبموجب الزيادة الأخيرة، أصبح الحد الأدنى لراتب موظف الفئة خامسة (الأخيرة) عند بدء التعيين 47,675 ليرة والحد الأعلى 72,530 ليرة، فيما يبلغ راتب موظف الفئة الأولى (الأعلى) عند التعيين 57,495 ليرة وسقف راتبه 80,240 ليرة.
وقبل الزيادة، كان الحد الأدنى للراتب المعفى من ضريبة الدخل 15 ألف ليرة، بموجب المرسوم 46 لـ2015 والخاص بشرائح ضريبة الدخل، ورغم أن الحد الأدنى للرواتب أصبح بعد الزيادة 47,675 ليرة إلا أن الشرائح الضريبية لم تعدل.
وقسّم المرسوم 46 شرائح ضريبة الدخل إلى 9 شرائح، بحيث تكون ضريبة الشريحة التاسعة (وهي الأعلى) 22% لكل راتب يفوق 75 ألف ليرة، فيما تكون للشريحة الثانية (كون الأولى معفاة) 5% للرواتب الشهرية المتراوحة بين 15,001 – 20,000 ليرة.
وبلغت كلفة زيادة الرواتب 495.368 مليار ليرة سورية، ستؤمن من وفر موازنة 2019 و2020، وبدأ تطبيقها في 1 كانون الأول 2019، وهي غير الترفيعة السنوية الاعتيادية التي تكون مطلع كل عام، بحسب كلام وزير المالية مأمون حمدان.
وتضمن المرسومان إضافة الزيادة (16 – 20 ألف ل.س) والتعويض المعيشي (البالغ 11,500 ليرة) إلى أصل الراتب الشهري المقطوع لتصبح جزءاً منه، أي إضافة 31,500 ليرة شهرياً لراتب العامل، و27,500 ليرة شهرياً لمعاش المتقاعد.
وبموجب الزيادة الأخيرة، أصبح الحد الأدنى لراتب موظف الفئة خامسة (الأخيرة) عند بدء التعيين 47,675 ليرة والحد الأعلى 72,530 ليرة، فيما يبلغ راتب موظف الفئة الأولى (الأعلى) عند التعيين 57,495 ليرة وسقف راتبه 80,240 ليرة.
وقبل الزيادة، كان الحد الأدنى للراتب المعفى من ضريبة الدخل 15 ألف ليرة، بموجب المرسوم 46 لـ2015 والخاص بشرائح ضريبة الدخل، ورغم أن الحد الأدنى للرواتب أصبح بعد الزيادة 47,675 ليرة إلا أن الشرائح الضريبية لم تعدل.
وقسّم المرسوم 46 شرائح ضريبة الدخل إلى 9 شرائح، بحيث تكون ضريبة الشريحة التاسعة (وهي الأعلى) 22% لكل راتب يفوق 75 ألف ليرة، فيما تكون للشريحة الثانية (كون الأولى معفاة) 5% للرواتب الشهرية المتراوحة بين 15,001 – 20,000 ليرة.
وبلغت كلفة زيادة الرواتب 495.368 مليار ليرة سورية، ستؤمن من وفر موازنة 2019 و2020، وبدأ تطبيقها في 1 كانون الأول 2019، وهي غير الترفيعة السنوية الاعتيادية التي تكون مطلع كل عام، بحسب كلام وزير المالية مأمون حمدان.
الوطن