وأوضح في لقاء تلفزيوني بأن الحكومة تركز على تطبيق الدفع الإلكتروني وتطبيق نظام الفوترة هو أحد مكوناته، مشيراً إلى أن التوجه الحكومي هو لجعل كل عمليات تداول الليرة السورية تتم عبر المصارف ونظام الدفع الإلكتروني.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن قرار فرض التحويل المصرفي في عمليات بيع العقارات والسيارات يندرج في إطار الدفع الإلكتروني، خاصة وأن الأرقام الأكبر لحركة الليرة السورية تتم في إطار عمليات بيع وشراء الشقق والأراضي والسيارات.
وأضاف، بأن الدولة ستتدخل لتكون التاجر الأكبر في السوق لمنع الإحتكار وتأمين كافة مستلزمات المواطن السوري، ويتم ذلك عبر تعزيز دور “المؤسسة السورية للتجارة” من خلال تقديم سلف مالية كبيرة لها وتأمين احتياجاتها بسعر دولار المركزي.
وقال، إن أسباب ارتفاع أسعار المواد وخصوصاً المستوردة هو انخفاض قيمة العملة الوطنية وتأخر عقود التوريد نتيجة العقوبات الاقتصادية ما خلق حالة من الإحتكار للمواد الأساسية، فتدخلنا بشكل مباشر عبر “السورية للتجارة” لتأمين هذه المواد للمواطنين بأسعار مدعومة.
وحول التخوف من تطبيق المرسومين 3 و4 المتعلقين بفرض عقوبات على التداول بالدولار، فأوضح أن المرسومين لا يعاقبان على الحيازة أو التداول وفق الأنظمة النافذة في “مصرف سورية المركزي”، بما في ذلك عمليات الاستيراد والتصدير والحوالات المالية.
وقال خميس، هناك بعض من تضررت مصالحه من المرسومين، وبدأ ببث الإشاعات لتفريغ قرارات الدولة من مضمونها لتحقيق مصالح شخصية.
المصدر: الاقتصادي