وتشمل تأمين عودة الأهالي إليها وتم الطلب من الوزارات المعنية البدء بإزالة الأنقاض وفتح الطرقات وتقييم الأضرار والبدء بإعادة الخدمات الأساسية وفق الأولويات والإمكانيات وحاجة كل منطقة.
وطلب المجلس من وزارة التعليم العالي وضع منهجية لتطوير عمل الجامعات وتحسين مؤشراتها لتكون بأفضل معايير التصنيف المعتمدة دوليا.
وأكد المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أهمية قيام الوزارات بعقد ورشات عمل مع الكوادر العلمية في الجامعات لتعزيز الخبرات وتوجيهها نحو الجوانب التي تحصن الاقتصاد الوطني والاستفادة المثلى من مخرجات البحث العلمي لتطوير الخدمات والتنمية.
وأقر المجلس البرنامج التنفيذي لخطة وزارة الصحة لعام 2020 المتركز حول استمرار الدولة بدعم القطاع الصحي بكل مكوناته وتحسين الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية وتأمين الاحتياجات من الدواء والتجهيزات وتطوير خدمات المراكز الصحية ورفع المؤشرات الاقتصادية لصناعة الدواء محليا.
ووافق المجلس على تقديم محفزات نوعية تشمل البنى التحتية والطاقة والتجهيزات وخطوط الإنتاج للمستثمرين ضمن خطة إحلال المنتجات المحلية بدلا من المستوردة في المدن والمناطق الصناعية واعتمد حزمة المشروعات الاستثمارية المتكاملة التي أعدتها هيئة التخطيط والتعاون الدولي لعرضها على المستثمرين بالدول الصديقة.
وكلف المجلس وزارة الإدارة المحلية والبيئة تقديم مصفوفة حول المشاريع الاستثمارية للوحدات الإدارية بالمحافظات وما تم إنجازه ووافق على منح 9 مليارات و350 مليون ليرة للمحافظات لإكمال المشاريع التنموية والخدمية المباشر بتنفيذها.
واطلع المجلس من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى التقييم الأولي لأداء بطاقة الخدمات الالكترونية ومدى تلبيتها لاحتياجات المواطنين وتم التأكيد على المعالجة الفورية لأي عقبات تواجهها.
وناقش المجلس مشروع تمديد العمل بأحكام القانون المتعلق بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم لمدة سنة اعتباراً من 5-1-2020 ولغاية 4-1-2021.
ووافق المجلس على دراسة وزارة الاتصالات والتقانة لزيادة الحوافز الإنتاجية للعاملين في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة لدورهم بإنجاز منظومة الدفع الالكتروني.