ويشير القرار إلى أن الأسواق ستكون مخصصة للفلاحين والمنتجين، ومقسمة إلى قسمين، يضم الأول تشكيلة من الخصراوات والفواكه، والقسم الثاني يضم المواد التموينية والاستهلاكية، على أن يشرف مدراء المناطق والوحدات الإدارية على تامين المساحة المخصصة للأسواق لعرض المنتجات.
بدوره أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف أنّ الوزارة ستجتمع مع وزارة الإدارة المحلية والمحافظين، لوضع آلية تنفيذية لإقامة الأسواق الشعبية، التي تهدف إلى كسر حلقة الوساطة والتجار التي تسهم في زيادة الأسعار.